الداخلية العراقية تحدد الفئات المشمولة بحيازة الأسلحة المرخصة

حددت وزارة الداخلية، الأحد، آلية التقديم على حيازة السلاح المرخص، محذرة من عقوبات قانونية بحق الحائزين عليه بشكل غير قانوني.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، إن "على الراغبين بالتقديم على رخصة السلاح وحيازته التقديم إلكترونياً على موقع وزارة الداخلية، ومن خلال مطابقة الشروط يجري إعلام المتقدم إن كان مشمولاً بحيازة السلاح أم لا".

وأضاف أن "هناك فئات في المجتمع سمح لهم بحيازة السلاح مثل الإعلاميين والصحفيين والمحامين، كونهم يتعرضون للتهديد حسب عملهم وأيضاً أصحاب المال والأعمال والدرجات الخاصة، بالإضافة إلى وجود شروط تطبق على المتقدم تتمثل بالفحص الطبي والنفسي وفحص قدرته على استخدام السلاح".

وتابع أن "العقوبة القانونية لحمل السلاح غير المرخص، ترتبط بنوع السلاح إذا كان حربياً وإن كان مشمولاً بحيازة السلاح من عدمها".

وينتشر السلاح غير المرخص بشكل واسع في العراق، مع تصاعد عمليات الاغتيال ضد الناشطين في التظاهرات والإعلاميين والمحامين، فضلاً عن الصراعات العشائرية وانتشار ما تعرف بـ"الدكة العشائرية"، التي تهديد السلم الاجتماعي.