ردت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، على تقريرٍ إعلامي أمريكي تناول تعاقدها مع شركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة أن إدارة قطاع الاتصالات في البلاد تعد من صلاحياتها الحصرية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقًا للتعليمات النافذة"، مضيفةً أن "تشكيلات وزارة الاتصالات لها الحق في التعاقد مع جميع الشركات الحكومية".

وتابعت أن "التعاقد مع شركة (المهندس) تم أصوليًا، وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة، بعد توجيه الدعوة إلى هذه الشركة، وإلى عددٍ من شركات وزارة الإعمار والإسكان ووزارة الصناعة، بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي، وحفر ومد مسارات أخرى".

وأردفت أن "هذا العمل لا يتعلق بأي حالٍ من الأحوال بإدارة الاتصالات في العراق، لأن ذلك من المسؤوليات الحصرية لوزارة الاتصالات، حيث تتم إدارة وتشغيل أجهزة الاتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من قبل موظفي الوزارة حصراً".

يأتي ذلك بعد أيامٍ من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوباتٍ جديدة على شخصياتٍ مصرفية وشركاتٍ عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها شركة المهندس التي وصفتها واشنطن بأنها "الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي".