وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بتنظيم عملية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة" أن "الوزير وجه بمواصلة العمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة وترميزها، وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين، فضلاً عن الاستمرار بعملية شراء الأسلحة المتوسطة ووضع ضوابط لبيع خراطيش أسلحة الصيد".

وشدد الشمري على "ضرورة محاسبة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، خاصة مرتكبي النزاعات العشائرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ودعا الوزير إلى "تكثيف حملات التوعية، والتأكيد على الالتزام بتسجيل الأسلحة والإبلاغ عنها، انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية لتنظيم شؤون الأسلحة".