كشفت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن وجود ديون ضخمة مترتبة على شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، بلغت نحو 429 مليار دينار.

وقال عضو اللجنة، زهير عبد الله الفتلاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك دعوات من عدد من النواب لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرخصة الرابعة"، مبيناً أن "استمرار التأجيل يعطل إطلاق المشروع الوطني للهاتف النقال".

وأوضح أن "المصلحة الوطنية تقتضي تمكين شركة وطنية مؤتمنة، وحصر الرخص بالشركات العراقية أو منحها الأفضلية، مع التركيز على جودة الخدمة وحفظ بيانات المواطنين داخل البلاد، ما يُسهم في تنويع الإيرادات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن "شركات الهاتف النقال، وفق كتب صادرة عن الرقابة المالية، لم تسدد بعض المستحقات، حيث كان آخر تسديد لشركتي آسياسيل وعراقنا في 2022 بقيمة 376 مليار دينار، ولم يتم تسديد أي مبالغ للسنوات 2023 و2024، بينما شركة كورك لم تسدد منذ عام 2004".

وأكد أن "الإجراءات المتخذة محدودة، وأن قطع الربط البيني فقط لا يكفي بحق شركة كورك".

ولفت إلى أن "عدد المشتركين في شركات الهاتف بلغ 41 مليوناً و350 ألف مشترك، ويجب أن يقابل هذا العدد الكبير زيادة في الموارد المالية لخزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن كثيراً من الدول تعتمد على الواردات من شركات الهاتف لرفد خزينة الدولة".