أقرت وزارة الكهرباء إجراءً لاستقبال طلبات استرجاع المبالغ المدفوعة إلى الجمعية التعاونية للإسكان، عقب احتجاج موظفين داخل مبنى الوزارة يوم أمس الأربعاء، على تعثر ملف قطع الأراضي.

وبدأت الأزمة بعد تغيب رئيس الجمعية التعاونية للإسكان مصعب المدرس عن اجتماع كان مقررًا في مقر الوزارة ظهر اليوم ذاته.

وقال موظفون إنهم تلقوا تأكيدًا بموعد اللقاء وانتظروا حتى الساعة الثانية عشرة من دون حضور أو تبرير رسمي، ما دفعهم للمطالبة بحضور الوزير وحسم الملف الذي يمس نحو 4 آلاف موظف.

وعقد المدير العام للدائرة الإدارية عمر سليم صالح اجتماعًا عاجلًا مع الوزير بحضور مدير الرقابة والتدقيق وعدد من المعنيين وانتهى الاجتماع بتوجيه رسمي يقضي باستلام طلبات الاسترجاع من الراغبين باستعادة مبالغهم التي سبق دفعها للجمعية.

وبحسب كتاب وزاري، طُلب من دوائر الوزارة وشركاتها في بغداد فتح باب الاستلام وتنظيم الطلبات ضمن استمارات خاصة وإحالتها إلى الجمعية للبت فيها، على أن تُرفع خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاستلام.

 وثيقة