نفت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة حول فرض فواتير جباية الماء والكهرباء مقابل ترويج المعاملات الرسمية، مؤكدة أن القرار يخص المصانع والجهات الحكومية فقط.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "القرار المشار إليه يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تنفيذًا لما ورد في المادة (18/أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه مجلس النواب، وضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيدًا لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة وتنفيذ بنودها بعدالة وشفافية".

وأشارت إلى أن "ما تم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة".

ودعت وسائل الإعلام والمواطنين الأكارم إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة".