أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بياناً أوضح فيه تفاصيل الديون الداخلية والخارجية ومستوى العجز المالي، مؤكداً أن العراق يتمتع بسمعة مالية ممتازة ولم يتخلف عن سداد أي التزام خارجي.

وذكر البنك في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية للأعوام (2023 – 2025) بلغ 191.5 تريليون دينار، فيما بلغ العجز الفعلي 35 تريليون دينار فقط، أي بنسبة 18.2% من العجز المخطط، وقد تم تغطيته داخلياً عبر السندات والحوالات، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك في السيطرة على الدين العام".

وأضاف البيان أن "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، والعراق ملتزم بتسديد جميع التزاماته المالية، محافظاً على سمعته الإقليمية والدولية".

وأشار البنك إلى أن "إجمالي الدين الداخلي بلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليوناً متراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليوناً تمثل ديون السنوات (2023 – 2025)، ومعظمها ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".

وبين أن "لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي".

وأوضح البيان أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي نسبة معتدلة وضمن الحدود الآمنة دولياً، ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد".

وختم المركزي بيانه بالتأكيد على أنه "يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل وتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على النفط وتجنب العجز المالي".