أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن توجهها للتعاقد مع شركات متخصصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة داخل السجون، في إطار إجراءاتها لتعزيز الانضباط والرقابة، مؤكدةً في الوقت ذاته تطبيق نظام إلكتروني يمكّن ذوي النزلاء من متابعة أماكن تواجدهم وحالتهم الصحية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، أن "الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات كاميرات مراقبة مرتبطة بمكتب المدير العام، لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة".

وبين أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب".

وأضاف لعيبي أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري، ما أسهم في إنهاء حالات الابتزاز والروتين، إلى جانب إدخال نظام الباركود في إدارة الموانئ، الذي عزز الشفافية والسيطرة الإدارية".

وتابع أن "تطبيق قانون إدارة النزلاء مكّن ذوي السجناء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم، عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير".

ولفت إلى أن "الوزارة في طور التعاقد مع شركات مختصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة التي تدخل السجون بصورة غير قانونية، مع توفير كبائن مخصصة لاتصالات النزلاء وفق الضوابط المعتمدة".