أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا تتضمن 6 مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي، مع تأمل الوزارة أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في الإطلاقات المائية إلى العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "جميع المؤشرات بشأن زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى تركيا بخصوص حصة العراق المائية إيجابية".

وأضاف أن "تم تقديم إحاطة كاملة للجانب التركي بالموقف العراقي، والمخاطر، والأزمة التي يمر بها العراقيون"، مؤكداً أن "هناك وعوداً تركية بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق".

وأوضح أن "العراق طلب من الجانب التركي زيادة تصريف نهر دجلة إلى 500 متر مكعب بالثانية، وكذلك نهر الفرات إلى 500 متر مكعب بالثانية أيضاً"، لافتاً إلى أن "الأيام الخمسين المقبلة ستشهد إيراداً يصل إلى مليار متر مكعب، وتسعى الحكومة لتأكيد ذلك للجانب التركي".

وأشار إلى أن "الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا في العام الماضي تضمنت طرح حزمة مشاريع استثمارية، وتم توقيع مسودة الاتفاقية الإطارية التي تتضمن العمل على تنضيج الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع".

ولفت إلى أن "الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الحكومة من المؤمل تنفيذها من قبل الشركات التركية لضمان إدارة أمثل للمياه".

وأوضح أن "المشاريع التي طرحت هي 6 مشاريع، 3 منها سدود لحصاد المياه و3 مشاريع أخرى لاستصلاح الأراضي".

وبيّن أن "هناك 3 فوائد لسدود حصاد المياه، تشمل تجميع المياه وحفظها، وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الأضرار، فضلاً عن تعزيز الزراعة والمناطق الرعوية".

وأكد أن "سدود الحصاد تحتوي على خزين بين 5 و10 ملايين متر مكعب، وهي تكفي لضمان حصول المنطقة المحيطة بها على المياه"، مشيراً إلى أن "سدود الحصاد ستكون في المناطق النائية ذات الطبيعة الجغرافية المختلفة لتكون فيها السيول، وهي بعيدة عن مصادر المياه السطحية".