أعلنت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عودة الشركات الأجنبية الرصينة إلى الاستثمار فيها بعد توقف دام منذ عام 2015.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "عددًا من الشركات الأجنبية الموثوقة بدأ فعليًا استئناف نشاطه الاستثماري في المحافظة، من خلال توقيع عقود تطوير جديدة في الحقول النفطية والغازية، بعد أن كانت قد أوقفت أعمالها وغادرت المنطقة قبل نحو عقد نتيجة الظروف الأمنية آنذاك".

وأوضح أن "تلك الشركات كانت قد حققت خلال فترة عملها السابقة أرباحًا سنوية تصل إلى 26 مليار دولار"، مؤكدًا أن "استئنافها للعمل من جديد سيعيد الزخم لقطاع الطاقة في كركوك ويعزز واردات المحافظة، فضلًا عن إسهامه في توفير فرص عمل واسعة للعاطلين وتحريك عجلة التنمية العمرانية والخدمية".

وأضاف أن "الخطة الحالية تتضمن تنفيذ سلسلة مشاريع إستراتيجية تُعد الأولى من نوعها في المحافظة، إذ ستقوم إحدى الشركات بإنشاء محطة كهرباء حديثة بطاقة 400 ميغاواط لتغطية جزء كبير من حاجة كركوك للطاقة، إلى جانب بناء معمل متكامل للبتروكيمياويات لأول مرة في تاريخ المحافظة، بما يسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة".

وأشار طه إلى أن "الشركات العاملة خصصت نحو مليون دولار سنويًا لدعم الخدمات المجتمعية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، لتطوير قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية في المناطق المستضيفة للمشاريع الاستثمارية".

وكشف عن "توقيع عقد لإنشاء مصفى استثماري بطاقة 70 ألف برميل يوميًا، يهدف إلى تأمين احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية وتقليل تكاليف النقل والتوزيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة".