لمخالفته أحكام الدستور ..المحكمة الاتحادية تقرر عدم جواز إلغاء المجالس المحلية

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، قراراً يقضي بعدم جواز إصدار البرلمان تشريعا يتضمن إلغاء المجالس المحلية في البلاد، كونه يتعارض مع أحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الأربعاء إنه "لا يحق للسلطة التشريعية أن تصدر قانونا يتضمن إلغاء المجالس المحلية، لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وتابعت أن "استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية، يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح".

وجاء القرار بعد جدل استمر لأشهر بشأن مصير مجالس المحافظات والمجالس المحلية؛ إذ يطالب البعض بتشريع قانون في البرلمان يلغيها نهائيا بعد اتهام أعضائها بـ "الفساد عدم الكفاءة".

وفي عام 2003أقيمت آخر انتخابات للمجالس المحلية في العراق، قبل عام واحد من سقوط ثلث مساحة البلاد في الشمال والغرب بيد تنظيم "داعش"، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 2017.

وعام 2018، قرر البرلمان تمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يوقف عملها نهاية 2019، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وينص القانون العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية كل 4 سنوات، والتي بدورها تقوم بانتخاب الحكومات المحلية من المحافظين ونوابهم.

ويطالب العديد من المواطنين بإجراء انتخابات المجالس المحلية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.

والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد وتتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والتصديق على نتائج الانتخابات.