على خلفية اغتيال "الوزني".. دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في كربلاء

رفع أحد الناشطين المختطفين دعوى قضائية، بحق كل من محافظ كربلاء ومدير الشرطة ومدير الاستخبارات، وقائد العمليات في المحافظة، على خلفية قضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني. 

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء في المحافظة، فإن "المشتكي رائد شريد عبد السادة، قدم شكوى في محكمة كربلاء ضد المحافظ نصيف جاسم الخطابي، ومدير الشرطة أحمد زويني، ومدير الاستخبارات، وقائد العمليات علي الهاشمي".

وقال المشتكي إنه "تم اختطافه في منطقة الحر، وتم اقامة دعوى خطف في مكتب الجرائم/شعبة الخطف وتم تقييدها ضد مجهول".

واتهم "الحكومة والقوات الأمنية بالعجز عن كشف المختطفين، وعلى رأسهم مدير شرطة كربلاء، مع علمهم مسبقاً بوجود تهديدات بالخطف، لكنهم لم يتخذوا اجراءات احترازية، ورغم تعهد محافظ كربلاء بمحاسبة الخاطفين لكنه لم يتخذ أي اجراءات تحقيقية أو أمنية ولم يتم التوصل للخاطفين".

وأضاف "نتيجة لعدم قدرتهم على حمايتنا، تم اختطافي وقتل الناشط ايهاب جواد الوزني رغم ابلاغ السلطات من قبلنا بالتهديدات التي سبق عملية الخطف والقتل، لذا اطلب اقامة الشكوى ضدهم لعجزهم عن حماية أبناء المدينة وتقصيرهم في أداء واجبهم".

وفي أيار/مايو المنصرم اغتال مسلحون مجهولون رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء إيهاب جواد الوزني، قرب منزله بالمحافظة ذات الغالبية الشيعية، وفق وزارة الدفاع العراقية.

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عقب الحادثة، بالكشف سريعا عن قتلة ناشط بارز في الحراك الشعبي بمحافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وفجّر اغتيال الوزني موجة احتجاجات جديدة في عدة محافظات جنوبي البلاد بينها كربلاء وذي قار.

وانطلقت احتجاجات شعبية واسعة بالعراق، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لا تزال مستمرة على نحو محدود، حيث نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.