أعلنت هيئة واردات الدولة العراقية، اليوم الخميس، تشدد الرقابة على الإيرادات، مؤكدة متابعة الالتزام بالضوابط المالية وتحويل أي مخالفات للجهات الرقابية المختصة.

وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "عمل الهيئة يتركز على متابعة الإيرادات العامة والتأكد من التزام الجهات الحكومية بالضوابط المالية والإدارية المحددة من وزارتي المالية والتخطيط".

وأضافت أن "مهمة الهيئة تقتصر على الرقابة والتحري لضمان إدارة الموارد بالشكل الأمثل، من دون التدخل في تعديل التخصيصات المالية".

وشددت على أن "أي تغييرات تطرأ على تلك التخصيصات لا تعد هدراً للمال العام، بل هي متغيرات مالية وإدارية طبيعية تفرضها الحاجة، ويتم تدقيقها للتأكد من سلامة الإجراءات".

وبينت عبد الله أن "الهيئة تحيل فوراً أي شبهات فساد أو خروق مالية إلى الجهات الرقابية المختصة، مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة"، مؤكدة أن "هذه الآلية أسهمت في ضبط الموارد وتعزيز الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة".

ولفتت إلى أن الهيئة "تتابع الإيرادات الشهرية التي يتم استحصالها من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق الاستمارات والتعليمات المعتمدة، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية".

وأشارت إلى أن "مجلس الوزراء أصدر 5 قرارات جديدة، من أبرزها إلزام الجهات المعنية بالإجابة على المخاطبات الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات المالية وتكاملها".