كتل سياسية تضغط لعدم رفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد

أكدت لجنة النزاهة النيابية عدم وجود طلب قضائي لرفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد، داعية اللجنة إلى معالجة الثغرات القانونية في مجال مكافحة الفساد.

وقال مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي لبرنامج "العاشرة"، الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية، يوم الثلاثاء: "لا يوجد طلب رسمي  من القضاء بخصوص رفع الحصانة عن بعض النواب".

وأضاف المياحي أن مؤشرات الفساد ضد بعض أعضاء مجلس النواب تشمل ملفات الكهرباء وعقد الكمامات الطبية بين وزارتي الصناعة والصحة والرحلات المدرسية، مشيراً إلى وجود ضغوط سياسية لمنع التحقيق في هذه الملفات.

من جهته، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي لبرنامج "العاشرة": أن "تبديد المال العام تم بشكل منظم وأوصل البلد إلى حافة الانهيار"، مؤكداً أن "الهدر الفاحش يتم بالمغالات في التعاقدات الحكومية".

وأوضح أن "الفساد يأخذ شكلين أحدهما إداري متمثل بالتعيينات والآخر مالي متمثل بالمغالات في التعاقدات"، لافتاً إلى أن "هناك حماية سياسية واضحة للفساد".

وأشار إلى أن "هناك ثغرات قانونية في مجال مكافحة الفساد لابد من العمل على معالجتها".

وفي نهاية آب/ أغسطس 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة.

ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.