بسبب التهديد.. قناة عراقية تخلي مقرها وحرية الصحافة تحمل الكاظمي المسؤولية

 أخلت إدارة قناة التغيير الفضائية العراقية، مقرها في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها، فيما حملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي "مسؤولية سلامة جميع العاملين في القناة".

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن "مدير قناة التغيير، أكرم زنكنة، أمر بإخلاء مكتب القناة في بغداد بعد تلقيه رسائل تهديد بقتله وجميع العاملين فيها". 

وأشارت الجمعية إلى أنها "علمت من الزملاء العاملين في القناة عن إخلاء المقر الكائن في شارع الزيتون بمدينة المنصور من العاملين فيه، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك من برنامج الزميل نجم الربيعي، يظهر فيه وهو ينتقد احدى الفصائل المسلحة".

وبحسب الجمعية فإن "مدير القناة أكرم تلقى التهديدات المباشرة بقتله ونجله والعاملين في القناة، عبر رسائل نصية وصلته على جواله الخاص". 

وأكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أنها تعد "التهديد انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفولة دستورياً". 

وشدد الجمعية على ضرورة "منع تكرار حالات التهديد والوعيد التي يتعرض لها الصحفيين ومحاولات خنق حرية العمل الصحفي والإعلامي، بذرائع واهية". 

وطالبت "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعلى سلطة في البلاد، توفير الحماية اللازمة لجميع العاملين في وسائل الإعلام والإسراع في الإيفاء بوعوده التي قطعها لإيقاف كل أشكال التهديد والوعيد وتقويض حرية التعبير والعمل الصحفي".

وأكدت أن "استمرار الإفلات من العقاب هو أبرز أسباب تكرار هذه الحالات، وتواصل صناعة الرعب والخوف في نفوس الصحفيين". 

وقال عضو المفوضية، أنس أكرم محمد، في بيان، أمس الإثنين، إنه "ندعو رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى الوقوف بشكل حقيقي على المؤشرات الخطيرة التي تضمنها تقرير البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي)، وتفعيل الجهود الحكومية لضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز واقع حقوق الأنسان في العراق".

وأضاف أن "استجابة الحكومة وتشكيلها اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الاختطاف والقتل والمطاردة وتكميم الأفواه للمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة، ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب".

وتابع أن "سمعة العراق دولياً على المحك، وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاوناً وتنسيقاً بين الجميع؛ لإعادة ثقة المجتمع الدولي بالأجهزة التنفيذية العراقية وقدرتها على حماية الحقوق والحريات الدستورية وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع المسؤولين عن جرائم الاغتيال والقتل والاختطاف والمطاردة وتكميم الأفواه من الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا".