أبرز نتائج لجنة التحقيق في انهيار مجسر الحسينية بكربلاء

كشفت نتائج التحقيق في انهيار مجسر الحسينية، أن مديرية الطرق والجسور أعدت التصاميم بنفسها، ما يعد خطأ لافتقارها إلى مصمم إنشائي متخصص للجزء الحديدي، كما أوضح التحقيق أن المديرية لم تكلف جهة استشارية متخصصة لا بالتدقيق ولا بالإشراف على التنفيذ.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "التحقيقات أظهرت التصاميم تعاني من نقص واضح، حيث خلت من مخطط المنظور العلوي (Top View) ومن المقاطع الطولية التي تبين الارتفاعات"، لافتة إلى أن "الأدهى من ذلك، لم يتم فحص التربة قبل التصميم، رغم أن الكشف التخميني تضمن إجراء تحريات للتربة".

وأكدت لجنة التحقيق المشكلة بالأمر النيابي رقم 198، في ختام عملها، أن "انهيار مجسر الحسينية في كربلاء كان نتاج سلسلة من الأخطاء والتقصير الذي وصل إلى حد الإهمال الجسيم والمخالفات القانونية".

وأوضحت أن "المديرية وافقت على تعديل تصميمي قدمته الشركة المنفذة دون استشارة جهات متخصصة، وتبين لاحقاً أن هذا المخطط لم يكن تنفيذياً تفصيلياً"، مؤكدة "ثبوت وجود عدم مطابقة للتنفيذ مع التصميم في الجسور الحديدية، خاصة في سماكة الشفة السفلى والعليا التي نُفذت بطبقة واحدة بدلاً من طبقتين".

وتابعت اللجنة أن "التحقيق أظهر خطأ إنشائيا آخر يتمثل في عدم تمركز المقاطع الحديدية مع مركز الإسناد، كما أن التصاميم أغفلت الإشارة إلى ضرورة إسناد الفضاء الحديدي بدعائم مؤقتة من عدمه أثناء صب السقف الخرساني، مما شكل خطراً كبيراً".

وبينت أنه "مما يثير الشكوك، لوحظ أن بعض اللوحات التصميمية لمجسر الحسينية كانت متطابقة مع تصاميم مشاريع أخرى مثل جسر الهندية الثالث ومجسر تقاطع الجدول الغربي".

ولفتت اللجنة أن "قسم العقود الحكومية وجه دعوات مباشرة لأربع شركات دون معايير واضحة، ورغم استبعاد 3 شركات لعدم استيفائها الشروط الجوهرية، انفردت شركة واحدة باستيفائها مما يثير التساؤل حول أسباب توجيه الدعوات لها ابتداءً، كما أن لجنتي التحليل والإحالة لم تلتزما بالتحقق من وثائق الشركات وأخذ تعهدات، وهو مخالف لضوابط وزارة التخطيط التي تفرض تقديم عمل مماثل واحد مُنجز على الأقل".

وأفصحت اللجنة عن "مخالفة إدارية في إعادة تكليف رئيسة لجنة التحليل لثلاث سنوات متتالية كما لوحظ تقصير جسيم في الإشراف، إذ إن رئيس لجنة حسن التنفيذ كان بتخصص الكهرباء وليس إنشائياً، ولم تقم اللجنة بدورها في رفع التقارير الفنية حول خلل التنفيذ".

وأشار التحقيق إلى "تسجيل إهمال كبير تمثل في عدم تواجد المهندس المقيم والمشرف أثناء صب الخرسانة، والأخطر هو عدم قطع مرور السيارات أثناء الصب، مما يشير إلى تقصير واضح في حماية أرواح المواطنين، كما كانت دراسات الجدوى شكلية ومكررة ولم تتضمن رأي مديرية المرور المختصة، وتم التغاضي عن مخالفة قانون المحافظات لعدم مصادقة مجلس كربلاء على المشاريع المرفوعة لوزارة التخطيط".

ونوهت اللجنة "تسجيل حالة من تكدس المهام الإدارية، حيث كُلّف مدير الطرق والجسور بمهام المهندس المقيم لثمانية مشاريع في آن واحد".

وأوصت اللجنة بـ "وضع شركتي شموخ العراق للمقاولات العامة والتعاون العالمية للمقاولات العامة في القائمة السوداء، ومنع إحالة أي عمل على أية شركة يكون مديرها المفوض أو وكيلها هو نفس المدير التنفيذي للشركتين المذكورتين"، كما أوصت اللجنة بـ "ضرورة إعفاء مدير قسم العقود الحكومية، ومعاون المحافظ للشؤون القانونية، والمهندس المقيم على المشروع، والمهندس المصمم والمشرف والمدقق بسبب تقصيرهم وإهمالهم، مع التوصية بعدم تكليفهم بأي منصب إداري مستقبلاً".

ودعت اللجنة إلى "تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة كل من مدير دائرة الطرق والجسور السابق، ولجنة تحليل وتقييم العطاءات، ولجنة حسن التنفيذ، واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، وآمر قاطع المرور في الحسينية، ومدير شعبة التعاقدات".

وأكدت على "ضرورة إحالة جميع المقصرين إلى القضاء"، مشددة على "تكليف جهة فنية مختصة بإعادة تدقيق وتقييم التصاميم والتنفيذ قبل استئناف العمل حفاظاً على أرواح المواطنين، وناشدت وزارة التخطيط لوضع ضوابط تمنع تكليف مديري الدوائر أو أي مهندس بالإشراف على أكثر من مشروعين في آن واحد، ووضع سقف زمني لتبديل مدراء أقسام العقود الحكومية ورؤساء لجان التحليل".