كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن خيارين لتنفيذ مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن التخصيصات المالية عرقلت لتنفيذ المشروع.

وقال عضو اللجنة، جاسم البخاتي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "نواب محافظة بغداد اعترضوا عند التصويت على الموازنة، لعدم وجود تخصيصات مالية للقطار المعلق، وهددوا بعدم تمريرها إلا في حال تخصيصات مالية".

وأضاف البخاتي أن "اللجنة المالية وعدت بإضافة مبلغ، وإن كان زهيداً لإطلاق هذا المشروع، ولكن تفاجأنا بعدم وجود المبلغ في الموازنة"، مشيراً إلى أن "هناك رأياً بأن تكون الشركة المصممة وشركة كورية أخرى مشتركتين في عملية استثمار هذا المشروع ولمدة 14 سنة، وهو قيد الدراسة".

ولفت إلى أن "هناك رأياً آخر وهو أن ينفذ المشروع من قبل الدائرة القطاعية في وزارة النقل"، مستدركاً "لكن الأمور المالية هي المعطل لتنفيذ المشروع في بغداد".

والسبت المنصرم، أكد وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، أنَّ "مشروع قطار بغداد توقف تنفيذه بعد أن تم تخصيص 50 مليار دينار في موازنة العام الحالي فقط"، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم توقيع العقد مع شركتي "هيونداي" الكورية و"الستون" الفرنسية بتلك التخصيصات، كون المشروع ينفذ على شكل قرض للمشروع من قبل الشركتين المنفذتين اللتين لم تبديا ممانعة في تنفيذه.

كما كشفت مديرية المرور العامة، أنها تعتزم إنشاء أنفاق وتوسعة طرق وجسور لتقليل الزخم المروري داخل العاصمة بغداد، إلا أنها لم تتحدث عن تخصيصات مالية أو خطط فعلية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت مديرية المرور العامة حاجة العاصمة بغداد إلى إنشاء طرق وجسور حلقية وبالأخص عند المداخل لتكون الطرق بديلة لدخول المركبات الحمل للعاصمة بدلاً من دخولها من جميع الأطراف، وذلك بهدف تقليل الزخم المروري.

وقالت المديرية إن هناك مقترحات لإنشاء إنفاق وتوسعة طرق وجسور وإقامة مجسرات جديدة وتشجيع النقل الجماعي والعمل على تفاوت الدوام من قبل الوزارات لتقليل الزخم، مشيرة إلى أن "بغداد قارب عدد المركبات فيها إلى 3 ملايين مركبة وهي تشكل عبئاً على المواطنين".