أعلنت وزارة الموارد المائية عن تنفيذ حملة واسعة لإزالة أكثر من 11 ألف بحيرة أسماك غير نظامية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن هذه التجاوزات شكّلت تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والبيئي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحملة جرت بتوجيه حكومي ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، وشملت إزالة بحيرات طينية متجاوزة على الحصص المائية والأراضي الزراعية، بعضها ساهم في تلويث الأنهر وزيادة نسب التبخر وتملّح الأراضي".

وبيّن شمال أن "هذه البحيرات لم تخضع للرقابة الصحية ولم تلتزم بدفع الضرائب أو الرسوم المستحقة، فضلاً عن استخدامها أعلاف ولقاحات غير خاضعة للسيطرة، الأمر الذي فاقم من أضرارها".

وأشار إلى أن "الحملة تزامنت مع اجتماعات موسعة بين وزارات الموارد المائية والبيئة والزراعة، جرى خلالها الاتفاق على آليات للتعامل مع ملف الملوثات والتجاوزات المائية بشكل أكثر صرامة لحماية الأمن المائي للعراق".