"فلسطينيي الخارج": قرار العراق بمنح الفلسطينيين حقوق المواطن خطوة "تاريخية"

ثمّن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، الذي يضم في عضويته عشرات الألوف من الفلسطينيين في أنحاء العالم، القرار العراقي الأخير القاضي بمنح الفلسطينيين المقيمين في العراق حق المواطن المدنية دون السياسية.

وقال محمد الأنصاري، أمين سر الهيئة العامة للمؤتمر، إن هذا القانون "الذي يأتي في ظلال الانتصار الفلسطيني الأخير في غزة، يمثل دعماً لصمود الفلسطينيين ويمنحهم مزيداً من القوة بتكاتفهم وتعاضدهم مع الشعب العراقي وبقية شعوب الأمة العربية والإسلامية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته لتفتيت الشعوب وتدمير الأمة".

وأشار الأنصاري، في حديث مع "الساعة"، إلى أن القرار من شأنه أن "يخفف الأعباء عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، ويساعدهم على العيش بكرامة واستقرار".

يشار أن مجلس النوّاب العراقي، قرر السبت الماضي (29 أيار/مايو) منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد، منذ عشر سنوات وأكثر، كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي، باستثناء حقوقه في الجنسية وحقوقه السياسية.

وبحسب تقارير فإن هناك نحو 3500 فلسطيني يعيشون في كافة محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان.

وأعرب أمين سر الهيئة العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج، عن أمله في أن يساعد القانون الفلسطينيين في العراق "بالاندماج أكثر مع المجتمع العراقي، وأن يساهم في تنميتهم وفتح مجالات العمل والتعليم والعلاج وتنظيم حياتهم بشكل عام"، كما أعرب عن أمله في أن يساعد القانون على منح الفلسطينيين بالعراق حرية أكبر في السفر والتنقل.

وقد تعرض نحو 34 ألف فلسطينيي كانوا يقيمون في العراق، معظمهم في العاصمة بغداد، لتدهور كبير في أوضاعهم الأمنية، عشية سقوط نظام صدام حسين في نيسان/أبريل 2003، واعتبر طيف واسع من العراقيين أن هؤلاء الفلسطينيين جزء من تركة النظام السابق، الأمر الذي دفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إلى وضع هؤلاء الفلسطينيين تحت مظلتها.

ووصل اللاجئون الفلسطينيون إلى العراق عام 1948، وأقاموا فيها أجيالا متعاقبة، ومنحوا تسهيلات في الحياة، إضافة إلى تخصيص أحياء سكنية لهم، في عهد الأنظمة العراقية المتعاقبة، قبيل انهيار بغداد عام 2003.