ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الصادرات الأردنية إلى العراق وعدد من الدول الأخرى خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "إجمالي الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بلغ 2.214 مليار دينار أردني، محققاً زيادة بنسبة 13.9٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، أن "الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسب نمو جيدة للصادرات الأردنية رغم التحديات الإقليمية المتمثلة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى الظروف الجيوسياسية العالمية".

وأشار البرماوي إلى أن "الصادرات الأردنية إلى العراق ارتفعت بنسبة 11.7٪ لتبلغ 525 مليون دينار أردني مقابل 470 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس عمق التعاون التجاري بين البلدين وجهود الحكومة في تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية".

كما شهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً ملحوظاً بنسبة 400٪ لتصل إلى 130 مليون دينار مقارنة بـ26 مليون دينار في 2024، فيما ارتفعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 16.1٪ لتبلغ 734 مليون دينار مقابل 632 مليون دينار.

أما على الصعيد الدولي، فقد ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 15.4٪ لتصل إلى 1.077 مليار دينار مقارنة بـ933 مليون دينار، فيما سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 22٪ لتبلغ 305 ملايين دينار مقابل 250 مليون دينار.

وبيّن البيان أن أبرز السلع التي ارتفعت صادراتها تضمنت: الألبسة بنسبة 4.4٪ لتسجل مليار دينار، الأسمدة الكيماوية بنسبة 9.5٪ بقيمة 577 مليون دينار، البوتاس بنسبة 9.6٪ بإجمالي 307 ملايين دينار، الفوسفات الخام بنسبة 6٪ بقيمة 317 مليون دينار، إضافة إلى محضرات الصيدلة التي ارتفعت بنسبة 6.3٪.

وأكد البرماوي أن "هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية الأردنية، وتظهر قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها القطاع الخاص لتعزيز حجم الصادرات الوطنية".

وكانت بيانات رسمية سابقة قد أوضحت أن العراق جاء في المرتبة الثانية بين الدول العربية المستوردة من الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت 431 مليون دينار أردني، ضمن إطار التبادل التجاري بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويُذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تضم 18 دولة عربية، دخلت حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2005، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتسهيل انسياب البضائع عبر تقليص الرسوم الجمركية.