فرض العراق، اليوم الأحد، رسوماً جمركية بقيمة 130 دولاراً للطن على واردات حديد التسليح الإيراني، في خطوة تعكس سياسة بغداد لحماية صناعتها المحلية وتضيف ضغوطاً جديدة على صادرات طهران غير النفطية.

وذكر موقع "هم ميهن"، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادره، أن "القرار مطبّق منذ بداية الصيف، لكنه أثار جدلاً في الأيام الأخيرة بعدما نشر حسين سلاح‌ ورزي، الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية الإيرانية، تغريدة انتقد فيها الإجراء واعتبره إقصاءً لفولاذ إيران من السوق العراقية".

وأضاف الموقع أن "صادرات إيران إلى العراق بلغت في الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض 771 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية".

ويعتمد المنتجون الإيرانيون على السوق العراقية لتصريف قرابة 70% من صادراتهم من حديد التسليح، فيما قد تقلّص الرسوم الجديدة قدرتهم التنافسية أمام منتجين من تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية.

ويوسع العراق بدوره طاقته الإنتاجية، إذ دشّن مصنعاً للفولاذ في أربيل بطاقة 700 ألف طن سنوياً عام 2022، ويعمل على مشروع آخر في البصرة سيرفع الإنتاج إلى مليون و500 ألف طن، غير أن الاستهلاك المحلي يظل أعلى من 3 ملايين طن، ما يبقي السوق مفتوحة للاستيراد.