أعلن الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، تفاصيل الاتفاق تصدير النفط بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى عدم انضمام شركتين "دي إن أو" النرويجية و"جينيل" التركية بسبب عدم تسديد مستحقاتهما البالغة 300 مليون دولار لشركة "دي إن أو".

وذكر المرسومي في منشور على "الفيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، أن "الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية، ولم تنضم إليه شركتا (دي إن أو) النرويجية و(جينيل) التركية بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة، والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي إن أو) لوحدها، من أصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان".

وأضاف أن "المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "الاتفاق ينص على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد".

وبين أن "هذا الترتيب سيبقى سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد، إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".

وتابع أن "الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية".

وتوقع أن "تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة (وود ماكنزي) البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم".