أكدت عضو اللجنة القانونية، بهار محمود، أن الانتخابات ستجري بوقتها بالرغم من عدم وجود الأرضية اللازمة لها.
وقالت محمود، في بيان، اليوم الإثنين، أنه "لا أحد يستطيع معرفة كيف ستكون الانتخابات المقبلة، لأن النظام الانتخابي جديد".
وأشارت إلى أنه "ممكن أن يؤدي إلى فوز مرشحين مستقلين وصعودهم إلى البرلمان وإجراء تغييرات في الحكم، ولكن الأحزاب استغلت هذا القانون لخدمة الأحزاب الكبيرة".
وبينت أن "الانتخابات بحد ذاتها ليست هدفاً وإنما إجراء انتخابات حرة نزيهة هو الهدف الأساسي".
وأضافت أن "إجراء انتخابات مبكرة هو من أجل أن تكون هناك انتخابات مختلفة عن انتخابات العام 2018 والتي حدث فيها تزوير كبير".
ولفتت إلى أنه "لا توجد إلى الآن أي مؤشرات تدل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة أو بدون تزوير".
وأوضحت محمود، أن "قانون الانتخابات يحتوي على ثغرات كثيرة لذلك تم تقديم مشروع قانون في وقتها لتغييره ولكن القانون الحالي تم تمريره بالأغلبية".
وكشفت أن "الانتخابات ستجري في وقتها المحدد؛ لأن جميع الكتل السياسية والأحزاب وأن كانوا لا يريدون الانتخابات في هذا الوقت، ولكنهم يصرحون بضرورة إجرائها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي".
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعلن عن تحديد السادس من حزيران/يونيو 2020، موعداً لإجراء الانتخابات، قبل تأجيله إلى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، لأسباب فنية ولوجستية بحسب الحكومة العراقية.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الجماهيرية التي دعت إليها أحتجاجات العراق في تشرين أول/أكتوبر 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
