شخص مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، خمسة محددات تمنع حصول أي حالة تزوير في الانتخابات المقبلة، في حين أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن الانتخابات ستجرى بوقتها المحدد بالرغم من عدم وجود الأرضية اللازمة لها. 

ونقلت صحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الإثني، عن الهنداوي، قوله: إن "المحدد الأول هو قانون الانتخابات نفسه الذي يعد نوعاً جديداً من القوانين، والذي يقسم البلد إلى 83 دائرة بدلاً من 18 دائرة كما كان في السابق، وبالتالي يحصر إمكانية التلاعب بالقضية الانتخابية بشكل كبير جداً".

وأكد "لن تكون هناك امكانية للاستفادة من الأصوات الفائضة، بالإضافة إلى الترشيح الفردي والدوائر المتعددة والفوز بالأكثرية ولمن يجلب أعلى الأصوات، وضمان الكوتا النسائية، إذ ستكون هناك 83 امرأة في الاقل في البرلمان المقبل بموجب الدستور والقانون".

وأضاف أن "قضية المراقبة بأشكالها الثلاثة؛ الكيانات السياسية والأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، والمرشحين ووكلائهم، والمراقبة الوطنية، إضافة إلى سبعة شبكات مراقبة وطنية تمتلك خبرة جيدة بحدود 60 ألف مراقب محترف، تعد خطوة لمنع التزوير".

ودعى إلى "دعم هذه الشبكات وتشجيعها على العمل وتوفير الظروف والإمكانات المادية لعملها بشكل مستقل، ناهيك عن المراقبة الدولية التي ستكون حاضرة بصورة كبيرة ومهمة جداً لردع التلاعب أو الخروقات أو التزوير بالانتخابات".

وبين الهنداوي، أن "توعية الناخب والمرشح بحقوقهم مهمة جداً، وكلما ازدادت التوعية تزداد مقابلها المشاركة والرقابة أيضا، وتقل امكانية الاستفادة أو التزوير أو الخروقات الانتخابية، إذ إن المواطن لن يكون مصوتاً أو مرشحاً فحسب، بل سيكون مراقباً للعمل الانتخابي".

وأشار الى "الدور الحكومي يجب أن يكون قوياً في هذا المجال لاسيما في توفير البيئة الامنة التي من دونها لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة".

وتابع ستكون هناك كل أنواع الابتزاز والهيمنة على بعض المراكز، وهذا موجود وسبق وأن رأيناه في السابق، إذ ستكون مسؤولية الحكومة في هذا المجال كبيرة جداً وأساسية".

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ضرورة توفير مستلزمات نجاح الانتخابات المقبلة.