كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، حصيلة أوامر القبض والاستقدام التي نفذتها خلال شهر نيسان الماضي.

وبحسب بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الإثنين، فإن "أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائية على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بصدور 54 أمر قـبـض واسـتقـدام بـحق مـسـؤولــيـن خلال شهـر نيسان الماضي".

وأضاف البيان أن "هنالك ثمانية أوامر قبض، و45 أمر استقدام للمدة من (1 -30/4/2021)، شملت ثلاثة أعضاء في مجلس النوَّاب للدورة الحالية، فضلاً عن عضو من الدورات السابقة".

وتابع أن "أوامر القبض والاستقدام شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى ثمانية مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15من المديرين العامِّين سبعة منهم حاليون وسبعة سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات".

وأوضح البيان أن "هنالك 26 ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفلون، و18 منهم صدرت بحقِّهم أوامر استقدام، فضلاً عن أربعة آخرين مُحالين إلى جهة تحقيقية أخرى، وإثنين محالين إلى محاكم تحقيق أخرى، ومتهمين اثنين هاربين، فيما تم شمول واحد ممن صدر بحقهم أمر استقدام بقرار العفو".

وخلال الأسابيع الماضية، أوقفت السلطات العراقية عددا من المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية بتهمة الفساد.

وفي آب/أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين أول/أكتوبر2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.