أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تحديث جديد للوائح العقوبات الخاصة بسوريا، أنهى حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2004 ضد النظام السوري السابق وألغى العقوبات العامة على البلاد بعد سقوطه.

وبحسب بيان لوزارة الخزانة وتابعته شبكة "الساعة" فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أعاد تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".

وشمل التحديث إبقاء العقوبات المفروضة على من وُصفوا بمرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب "الكبتاغون" مع إمكانية إعادة إدراج أشخاص وكيانات في القوائم السوداء إذا ثبت تورطهم في انتهاكات جديدة.

كما نصت اللوائح المحدثة على اعتماد قوانين مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس للتصنيفات المستقبلية.

ويأتي هذا التطور في وقت طالب فيه الرئيس السوري أحمد الشرع برفع العقوبات بشكل كامل، معتبراً أن مشاركته في اجتماعات نيويورك تمثل "عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي".