كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن ألفين و917 عقدا متلكأ في قطاعي الصحة والتربية، مشيرة إلى أن الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ هذه العقود تبلغ أكثر من 18 تريليون دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة وضعت خريطة طريق لمعالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، بغية استمرار العمل بها وإكمالها وفق السقوف الزمنية المحددة مسبقاً، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية والجهود المبذولة".

وبين أن "العدد الإجمالي للعقود المتلكئة كان يبلغ ألفين و917 عقداً، منها ألف و255 ضمن مشاريع الوزارات المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري، وألف و673 ضمن مشاريع المحافظات في إطار برنامج تنمية الأقاليم".

وأضاف أن "حجم الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ هذه العقود يبلغ أكثر من 18 تريليون دينار، وهو ما يعكس أهمية هذه المشاريع في تطوير البنى التحتية والخدمات في مختلف المحافظات".

ولفت إلى "معالجة ألف و174 مشروعاً متلكاً في مختلف المحافظات، إذ تم تذليل العقبات ووضع خريطة طريق واضحة لإكمالها ودخولها الخدمة بما يخدم المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم".

وأوضح الهنداوي أن "لجنة الأمر الديواني 45 لحسم ملف المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وضعت حلولاً شاملة تتوزع على 3 محاور رئيسية، الأول يتعلق باستئناف العمل بالمشاريع التي لا تعاني من أي تعارضات أو معوقات، بينما يركز الثاني على معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض المشاريع، بما في ذلك التعارضات والصعوبات الأخرى، وقد تمت المباشرة بأعمال هذه المشاريع فور معالجة المشكلات".

وتابع أن "المحور الثالث يتعلق بالمشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات المالية، لا سيما تلك التي توقفت لفترات طويلة وتعاني من الانحدار أو الاندثار، إذ تم وضع الخطط اللازمة لإعادة إنعاش هذه المشاريع وضمان استمرار تنفيذها".

وأشار إلى أن "الأولوية كانت لمشاريع القطاع الصحي والتربوي نظراً لأهميتهما المباشرة في حياة المواطنين، إذ تم إنهاء ملف المستشفيات المتلكئة بعد تدشين أكثر من 15 من أصل 70 مستشفى، ضمن ما يعرف بالمستشفيات الألمانية والتركية".

وأكد أن "العمل جاري على إنجاز العدد المتبقي بعد اتخاذ المعالجات والإجراءات اللازمة بهدف إدخالها للخدمة قريباً، كما تم تدشين عشرات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مختلف محافظات البلاد، ضمن الجهود المستمرة لتطوير القطاع التعليمي وتحسين البيئة التعليمية أمام الطلبة".