كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن مشاركة القوات الأمنية بكل صنوفها في حماية الدعايات الانتخابية للمرشحين عند إطلاقها الشهر المقبل.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المفوضية ستشكل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية للمرشحين، استعداداً لانتخابات مجلس النواب المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل".

وبين أن "القوات الأمنية بكل صنوفها سيكون لها دور كبير وفاعل في حماية تلك الدعايات".

وأضاف أن "اللجان ستراقب وترصد عمليات التخريب التي قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية، مثل التمزيق، أو الحرق، أو تشويه الصور، أو إلقاء المواد الكيميائية، أو الأصباغ عليها".

وأشار إلى أن "اللجان ستتابع أيضاً الحملات التي تستهدف بعض المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وتسلم البلاغات للجان مركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح أن "إجراءات المفوضية والجهات المعنية قد تصل إلى استبعاد المرشحين الذين يثبت استهدافهم لمنافسيهم بالقذف أو التشهير أو تخريب حملاتهم، فضلاً عن رفض الخطابات الطائفية التي تأجج الشارع ضد مرشح أو طائفة معينة".

وأكد أن "العقوبات تشمل اعتبار هذه الأفعال جرائم انتخابية تصل عقوبتها إلى الاستبعاد والسجن والحبس والغرامات المالية لمن يحاول التلاعب أو تمزيق الدعاية الانتخابية".