قال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، إن فرق المفوضية تتابع أي خروقات تتعلق بعمليات الانتخابات، بما في ذلك شراء بطاقات الناخبين بشكل غير قانوني، أو التلاعب بالمال العام، أو استغلال النفوذ السياسي.

وأضاف جميل خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "هذه المخالفات تُعد مسؤولية مشتركة تشمل الأمن الوطني والاستخبارات والمفوضية نفسها"، مؤكداً أن "المفوضية تعمل على مراقبة جميع الإجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

وأشار المتحدث إلى أن "هناك محاولات من بعض المرشحين للتأثير على الناخبين من خلال شراء الأصوات أو استخدام بطاقات الناخبين بطرق غير قانونية، موضحاً أن "المفوضية رصدت مثل هذه الانتهاكات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك إحالتهم إلى المحاكم المختصة".

وأردف أن "شراء البطاقات الانتخابية لا قيمة له، ولا يستفيد منها المرشح دون استخدامها من قبل صاحبها".

وأكد جميل أن "المفوضية ملتزمة بضمان شفافية الانتخابات ومراقبة أي محاولات للتلاعب بالتصويت أو التأثير على إرادة الناخبين، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بالتنسيق لمنع أي خروقات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية".