قال وزير العدل خالد شواني إن وزارة العدل اتخذت إجراءات صارمة للحد من ظاهرة إدخال الممنوعات، خاصة الهواتف المحمولة، إلى داخل السجون، موضحاً أن بعض الأجهزة القديمة داخل السجون لا تتيح السيطرة الكاملة على الشبكات والمراقبة الدقيقة، مما يسهل محاولات إدخال الممنوعات.

وأضاف شواني خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والطواقم المختصة، تعمل على منع إدخال هذه المواد وملاحقة من يحاولون تهريبها، والوضع أصبح تحت السيطرة بنسبة كبيرة رغم استمرار بعض المحاولات".

وأردف أن "الوزارة تعمل على حجب شبكات الهاتف المحمولة داخل السجون".

وأكد الوزير أن "كل من يُضبط متورطاً في إدخال أو التعامل مع هذه الممنوعات سيواجه المساءلة القانونية أمام القضاء، مشدداً على استمرار الجهود لتعزيز الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية".