أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن إدراج الشركات المخالفة ضمن "القائمة السوداء" يتم بناءً على طلب من الجهات المتعاقدة معها، مشيرة إلى تشكيل فرق ميدانية لمتابعة ومعالجة تأخر إنجاز المشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تسجل جميع الملاحظات المتعلقة بسير العمل في المشاريع قيد التنفيذ، وتعمل على معالجة التحديات التي قد تسبب التأخير".

وأوضح أن "الشركات المخالفة ترتبط بالجهات المتعاقدة معها سواء كانت وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة"، مبيناً أن "هذه الجهات، في حال رصد إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، تقوم بمفاتحة وزارة التخطيط لطلب إدراجها في القائمة السوداء".

وأشار إلى أن "الوزارة، وبعد توفر الشروط والأسباب القانونية، تتخذ قرار الإدراج، ما يحرم الشركة من ممارسة العمل لمدة سنتين، لحين رفع اسمها من القائمة السوداء".