أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن انتشار القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء يهدف بالأساس إلى تأمين الحدود المصرية ضد جميع المخاطر، بما فيها الإرهاب والتهريب، مشددة على أن ذلك يتم في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام التي تحرص مصر على استمرارها، ولم يسبق لها أن خرقت معاهدة أو اتفاقاً.

وجددت الهيئة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، رفض القاهرة "توسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، مؤكدة "مساندة مصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف أن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائمة بأنشطة مصر في سيناء، طالباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على القاهرة لتقليص انتشارها العسكري هناك، بزعم أن ذلك يشكل انتهاكاً جوهرياً لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979".

وزعم مسؤولون "إسرائيليون" أن "الجيش المصري ينشئ بنية تحتية عسكرية في مناطق يُسمح فيها فقط بحمل أسلحة خفيفة"، فيما اعتبر أحدهم أن "ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جداً".

في المقابل، نفى مسؤول مصري ما ورد في "المزاعم الإسرائيلية"، مؤكداً أن "إدارة ترامب لم تثر هذه القضية مع القاهرة في الآونة الأخيرة".