أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الموافقة على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، تنفيذاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 وتعليماته الصادرة سنة 2025.

وقال السوداني في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تنفيذ أحد أهم التزامات الحكومة بالتحول الرقمي والأتمتة وتبسيط الإجراءات، لما له من أثر مباشر على خدمة المواطنين والحد من الفساد الإداري والمالي والروتين".

وأضاف أن "التوقيع الإلكتروني، المعترف به عالمياً، يعزز ثقة المواطن بإجراءات الدولة ومؤسساتها في اعتماد المعاملات الرقمية، والتي ستشمل كل مفاصل العمل الحكومي والقطاع الخاص"، مشيداً بـ"جهود وزارة الاتصالات في تهيئة مراكز البيانات وتدريب الملاكات المختصة لتأمين إنجاز هذه الخطوة".

وأكد السوداني أن "الحكومة تسير بخطوات متوازية في مجال التحول الرقمي، سواء عبر تأسيس الهياكل الإدارية والمراكز المتخصصة أو من خلال اعتماد الوسائل الإلكترونية في معاملات المواطنين مع الوزارات، وصولاً إلى تنفيذ المعاملات وفق أحدث النظم وبما يحقق أهداف الإصلاح الإداري".