جدل قانوني وإنساني.. الكويت تستمر بمنع المقيمين من السفر بسبب "كورونا"

مازالت السلطات الكويتية تفرض منعاً لسفر المقيمين على أراضيها والعودة، ضمن سلسلة قرارات هدفت إلى الحد من انتشار وباء كورونا، إلا أن ما أثار جدلا حقوقيا وإنسانيا واسع، هو استمرار فرض هذه التعليمات وانسحابها على المقيمين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح، فيما سمحت لمواطنيها بنفس الحالة بالسفر.

وأثار القرار المذكور موجة انتقادات، وقال حقوقيون وقانونيون كويتيون إن تجاهل وضع المقيمين على أرض الكويت وحرمانهم من حرية التنقل كغيرهم رغم التزامهم الحصول على اللقاح يشكل إساءة كبيرة لكويت ويمس بسمعتها الدولية.

وقال رئيس جمعية "مقومات حقوق الإنسان" يوسف الصقر، في تصريحات نقلتها عنه "القبس" الكويتية اليوم الأحد، إنه "يفترض المساواة بين الجميع في مسألة القرارات الخاصة بسفر من حصلوا على التطعيم.. وهو أمر يجب عدم التفرقة فيه بين مواطن ومقيم".

ويعتبر نحو 70% من سكان الكويت البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة، من المقيمين الذين ينحدرون من دول آسيوية وعربية بصورة رئيسية، وضمن تداعيات جائحة كورونا غادرة عشرات الألوف منهم الكويت، إلا أن تلك المغادرة كانت مشروطة بعدم العودة وإلغاء الإقامة القانونية لهم.

وأكد حسين العتيبي، عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن على السلطات المعنية "أن تكفل للمقيم على أرض الكويت حرية التنقل طالما أنه التزم الاشتراطات الصحية وفق ما جاء في قرارات مجلس الوزراء مع استثناءات تتعلق ببعض البلدان الموبوءة أو تلك التي ترى السلطات أن وضعها الصحي يشكل خطراً بينما التعميم وحرمان الجميع مشكلة كبيرة".

ومنحت السلطات الكويتية، المقيمين على أراضيها، ممن كانوا خارج البلاد عند فرض قرار إغلاق المنافذ الحدودية، فترة سماح قانوني طويلة للاحتفاظ بإقاماتهم، بما في ذلك إمكانية تجديدها "أون لاين"، مع الإشارة إلى أن القوانين الكويتية تقضي بإلغاء إقامة أي مقيم يمضي ستة أشهر متتالية خارج الكويت.