هاجم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم الشمري، اليوم الاثنين، قرار الحكومة العراقية المتعلق برفع التعرفة الجمركية على استيراد السيارات، واصفاً القرار بـ"المجحف بحق التجار والمستوردين" وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان بحضور عدد من النواب وتجار السيارات، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "إيرادات الجمارك انخفضت منذ تطبيق القرار في حزيران الماضي إلى نصف ما كانت تحققه في الأشهر السابقة"، مشيراً إلى أن "إيرادات الجمارك في تموز الماضي بلغت 20 مليار دينار، مقارنة بـ40 مليار دينار في تموز 2024".

وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعات مع المتضررين بحضور رئيس هيئة الجمارك وعدد من المسؤولين، وسترفع شكاوى إلى مجلس الوزراء، مطالبة بإلغاء منع دخول سيارات ذوي الإعاقة، وتسهيل التحويلات المالية للسيارات المستعملة، وإلغاء الضريبة على السيارات الهجينة (هايبرد)"، مؤكداً أن "السيارات المستعملة تحرك السوق وتخدم أصحاب الدخل المحدود".

وأشار الشمري إلى أن "اللجنة ستقدم تقريرها حول التداعيات الناجمة عن القرار، الذي صدر قبل ثلاثة أيام فقط من تنفيذه، على الرغم من أن مثل هذه القرارات يُفترض أن تُعلن قبل ستة أشهر لإعطاء مهلة للتجار، ما تسبب في خسائر اقتصادية".

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس اللجنة، ياسر الحسيني، إن "القرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء تمارس ضغطاً على التجار، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، وتؤدي إلى تراكم السيارات في الموانئ دون تحقيق موارد اقتصادية ملموسة للبلد".