أعلنت وزارة الموارد المائية، فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار بحق المتجاوزين على الحصص المائية في الأنهر ببغداد والمحافظات، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة تجاوز خلال العام 2025.

وقال مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، أحمد كاظم عبد الله، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتـه شبكة "الساعة"، إن "التجاوزات شملت نصب مضخات مائية، وإنشاء بحيرات أسماك، وفتح منافذ غير نظامية في الأنهر"، مؤكدا: "رفع الغرامات من مليون إلى 10 ملايين دينار، إضافة إلى إقامة دعاوى قضائية بحق المخالفين".

وأضاف أن "ملاكات الهيئة تواجه صعوبات في التعامل مع بعض المتجاوزين، خصوصاً في صلاح الدين (الإسحاقي) وواسط وميسان (العزير وقلعة صالح)، ما يؤثر على وصول الحصص المائية إلى محافظة البصرة".

وأشار إلى أن "المعالجة تشمل استيراد الأسماك من الخارج، وتحجيم تجارة الأسماك المحلية التي ارتفعت أسعارها، فضلاً عن تحويل الجداول من نظام الري المفتوح إلى المغلق في محافظة النجف، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)".

وأكد: "استمرار الفرق الميدانية بإزالة التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة لتأمين مياه الشرب وري البساتين، ضمن خطة تستمر حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".