تفاصيل تصويت النواب الأمريكي على إلغاء تفويضات الحرب بالعراق

صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 261 صوتاً مقابل 167 على إلغاء التفويضات القانونية التي استُخدمت للهجوم على العراق في عامي 1991 و2003.

وذكرت صحيفة "The Hill"، في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، أن "المجلس أقرّ القانون بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196، بدعم غير معتاد من بعض الجمهوريين، إذ عارضه 4 فقط، فيما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين للتصويت لصالح القانون ككل".

وأضافت الصحيفة أن "أبرز تعديلات القانون هو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج".

وأوضحت أن "261 نائبًا مقابل 167 صوّتوا لصالح إلغاء التفويضين، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية فضلا عن 49 جمهوريًا، أي ما يقارب خُمس أعضاء الحزب الجمهوري".

وبيّنت أن "منتقدي هذه التفويضات يرون أنها منحت الرؤساء سلطات واسعة لشن عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس أو إعلان رسمي للحرب".

وأشارت إلى أن "تفويض 2002 استُخدم مثلًا من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لتبرير الضربة الجوية التي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020".

ولفت التقرير إلى أن "التصويت شهد تحركًا غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف 3 من أعضاء (تجمع الحرية) موقف قيادة الحزب، وصوّتوا لصالح طرح التعديل للتصويت، بناءً على مقترح من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن من ماساتشوستس".

وأردف أن "مجلس النواب كان قد صوّت في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، فيما أقر مجلس الشيوخ عام 2023 مشروعًا يلغي تفويضَي 1991 و2002 معًا".

وأفاد بأن "إلغاء هذه التفويضات يمثل خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب".

وتابع أن "قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892 مليار و600 مليون دولار، يتضمن أيضًا تعديلات مثيرة للجدل، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية".