نددت ست منظمات دولية ومحلية، معنية بحقوق الإنسان، بحملات إسكات الناشطين في العراق عبر القتل والاختطاف والاعتقال التعسفي.

وأعربت المنظمات في بيان مشترك، "عن القلق البالغ إزاء ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرون عبر القتل والاعتقال التعسفي والاختطاف".

ودعا البيان "السلطات العراقية إلى وضع حد لجميع المضايقات، ومحاسبة الجناة".

وأضاف: "هناك قلق تجاه إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من قيود على حقهم في الحياة والأمن وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في العراق".

كما دعا البيان، الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان شمال، إلى أن "يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على القيام بأنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العراقية أو سلطات إقليم كردستان على ما ورد في بيان المنظمات الست.

والمنظمات هي، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، ومركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، وجمعية الأمل العراقية، والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، وجميعها منظمات غير حكومية.

والحراك الشعبي بالعراق بدأ في تشرين أول/أكتوبر 2019، ولا يزال مستمرا على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.

ووفق إحصاء الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال احتجاجات 2019، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.

وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي، وهي تتولى السلطة منذ أيار/مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.