أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجانب الإيراني يتضمن مجموعة من البنود، تهدف إلى الارتقاء بواقع العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز التعاون الأمني والتجاري بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فقد "جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الخامس بين الجانبين، برئاسة رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي، وبمشاركة وفد رسمي ضم مدراء عامين من الجهات المعنية، وحضور مسؤولين من الجانب الإيراني، من بينهم وزير الداخلية".

وتابع أن "الاتفاق تضمن جملة من التفاهمات أبرزها تعزيز التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية في البلدين، وتطوير عمليات التبادل التجاري، إلى جانب ترسيخ الأمن المستدام في كافة المنافذ، مع متابعة تنفيذ المقررات السابقة".

وأضاف أنه "في مجال مكافحة تهريب البضائع والمخدرات، اتفق الجانبان على تكثيف الجهود الاستخبارية والتقنية، وتبادل المعلومات الأمنية، ومنع تصدير المواد الممنوعة من قبل السلطات العراقية، على أن يتم إخطار الجانب الإيراني بذلك مسبقاً".

وشدد الاتفاق على "ضرورة عدم فتح أو استحداث أي منفذ حدودي جديد من قبل الجانب الإيراني دون الرجوع إلى الحكومة العراقية ممثلة بهيئة المنافذ الحدودية".

وبيّن أنه "تم الاتفاق على تعزيز آليات الرصد والمتابعة الأمنية لتحديد ومواجهة أي تحركات مشبوهة، ومنع دخول الأفراد أو المعدات التي قد تشكل تهديداً لأمن البلدين".

واتفق الطرفان على "قيام إيران بتزويد العراق (بالمنفيست) الإلكتروني الخاص بالبضائع قبل دخولها المنافذ، متضمناً بيانات الشحن والوزن وأرقام الوثائق الجمركية، مع اعتماد تبادل المعلومات إلكترونياً لتسهيل الإجراءات".

وأوضح البيان أن "الاتفاق تضمن أيضاً تسريع عمليات الاستيراد والتصدير مع الالتزام بالتعليمات الجمركية، ودراسة مقترح إيران بشأن النقل المباشر للبضائع".

وأُكد على "دعم الاجتماعات التنسيقية بين محافظي المناطق الحدودية، والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ بما يواكب متطلبات التبادل التجاري المتزايد".

ودرس الجانبان "مقترحاً عراقياً يقضي بإكمال الإجراءات الجمركية للشاحنات الإيرانية في منفذي مندلي – سومار والمنذرية – خسروي، على أن يتم التبادل التجاري داخل حدود المنفذ، وكذلك ضمان معاملة كريمة لمواطني البلدين، وختم جوازات السفر في المنافذ العراقية الاتحادية، مع عدم اتخاذ أي قرارات مفاجئة دون تنسيق مسبق".

وشدد البيان على "تفعيل وزيادة حركة التجارة العابرة (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية، لما لذلك من أثر اقتصادي كبير، مع ضرورة غلق جميع المعابر والمنافذ غير الرسمية من الجانب الإيراني، بسبب آثارها السلبية على الأمن والاقتصاد في كلا البلدين".

وعدَّت هيئة المنافذ الحدودية أن "هذه البنود تمثل أساساً متيناً لتعزيز الشراكة الثنائية، وتسهم بشكل مباشر في تحسين سير العمل في المنافذ المشتركة، وتدعم المصالح الأمنية والاقتصادية لكل من العراق وإيران".