دعت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأحد، السلطات العراقية إلى إعادة مناقشة مشروع قانون الرياضة الموحد مع الجهات المعنية والاتحادات الرياضية الوطنية، قبل عرضه على البرلمان للتصويت، وذلك لضمان توافقه الكامل مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية.

وأوضحت اللجنة في بيان، ترجمته شبكة "الساعة"، أن "بعض النصوص الواردة في مسودة القانون الحالي تقيّد عمل المنظمات الرياضية وتتناقض مع المبادئ الجوهرية للميثاق الأولمبي، ما قد يؤدي إلى تعارضات قانونية وتعقيدات إدارية غير مبررة".

وشدد البيان على أن "استقلالية الحركة الرياضية تعد مبدأ أساسياً لا يمكن المساس به"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية، إلا إذا اقتضت الحاجة إجراء تعديلات موضوعية محددة".

ودعت اللجنة إلى "عقد اجتماع طارئ عبر الإنترنت، يضم ممثلين عن الحكومة العراقية واللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الدولية ذات العلاقة، لمناقشة تفاصيل مشروع القانون بشكل مباشر واتخاذ خطوات فورية لتجنب أي انتهاك للمبادئ الأولمبية".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت، في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 19 آب/أغسطس 2025 برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على مشروع "قانون الرياضة الموحّد" الذي جرت مراجعته من قبل مجلس الدولة، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً للمصادقة عليه وفقاً لأحكام الدستور.