سلمت حكومة إقليم كردستان جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية، وذلك بحسب ما ذكره التحالف الديمقراطي الكردستاني.

وقالت النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، اخلاص الدليمي،  في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن "تنفيذ قانون الموازنة المالية الاتحادية تأخر بسبب وجود بعض المشاكل".

وأضافت أن "الحكومة الاتحادية طعنت ببعض فقرات القانون، وأنه كان من المفروض أن يتم تنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية".

وأكدت أن "إقليم كردستان سلم جميع البيانات المطلوبة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديين وديوان الرقابة الاتحادي".

وأشارت الدليمي، إلى أن "فقرات القانون المتعلقة بالإقليم لا تنفذ إلا بإشراف وتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية، وأن البيانات التي سلمها الإقليم تتعلق بالنفط والموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبادر إلى تحديد طريقة أو آلية لدفع أقيام النفط".

وبينت أنه "رغم وجود مناشدات وتنسيق بين بغداد وأربيل ،إلا أن موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ نيسان من العام الماضي"، مؤكداً أنه "تم حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم في قانون الموازنة".

وتابعت "إلا أن الآلية لم تحدد من قبل الحكومة الاتحادية رغم تسليم الإقليم جميع بياناته".

وأوضحت أنه "لا يمكن تسليم الأقيام المالية، لأنها ليست مبلغاً مالياً من الممكن وضعه في المصرف، وأن هذه الأقيام يجب تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية".

ولفتت إلى "وجود فقرة لتسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم،  إضافة إلى مادة قانونية ضمن الموازنة تنص على أن تكون هناك تسوية ما بين الحكومتين حول الإيرادات منذ العام 2014"، مشيرةً إلى أن "هذه الفقرة يجب أن يقوم بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي".