أكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، أن إلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لا يؤثر على حقوق الموظفين أو المتقاعدين، ويأتي بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، بعد خضوعه لتدقيق قانوني من مجلس الدولة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "تود توضيح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، نظراً لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة".

وأشارت إلى أن "وزارة المالية أعدت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة يُعد أحد تشكيلات الهيئة، مما استدعى إلغاء النظام مؤقتاً لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".

وأضافت الأمانة أن "القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".

وشددت الأمانة على أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".