أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن مشروع لإنشاء 10 مختبرات متطورة لفحص والتأكد من سلامة السلع المحلية أو المستوردة، مشيرة إلى التعاقد مع شركات عالمية متخصصة بفحص بلد المنشأ للبضائع.

وذكر المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، أن "الوزارة لديها مشروع لإنشاء 10 مختبرات متطورة تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تتولى هذه المختبرات عملية الفحص والتأكد من سلامة السلع سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً".

وأضاف أن "هذا المشروع ما زال في بداياته، وننتظر تقديم الدراسات من قبل الشركة الاستشارية للمضي في تنفيذه".

ولفت إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أحد تشكيلات وزارة التخطيط، يقوم بأداء مهامه بشكل كبير عبر ما يتوافر لديه من إمكانات مادية وبشرية مرتبطة بالمختبرات والأجهزة المستخدمة في عمليات الفحص".

وبين أن "الجهاز يشكل فرقاً تقوم بزيارة الأسواق ومتابعة المنتجات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، للتأكد من مطابقتها للمواصفة العراقية التي تضمن السلامة في الاستخدام".

وأشار الهنداوي إلى أن "الجهاز تعاقد مع شركات عالمية متخصصة بفحص السلع في بلد المنشأ، وتؤدي هذه الشركات مهامها في فحص المستوردات قبل دخول العراق. إضافةً إلى ذلك، هناك فرق في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تأخذ عينات من السلع المستوردة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي تغيير أثناء النقل، ما يعد صمام أمان إضافياً لضمان دخول سلع ذات مواصفات جيدة إلى الأسواق العراقية".

وأوضح أن "وجود سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات في الأسواق يعود إلى التسريب أو التهريب بطرق مختلفة، بالإضافة إلى بعض الورش داخل العراق التي تزور العلامات التجارية وتسربها للأسواق".

وتابع: "يتم ملاحقة هذه المخالفات سواء من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة، ويتم ضبط الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".