إصابة اثنين من حماية رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري بإطلاق نار في ديالى

تعرض، مساء يوم الخميس، اثنان من حماية رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بمحافظة ديالى.

وقالت مصادر أمنية، أن "اثنين من حماية موكب الجبوري تعرضا لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق بعقوبة المقدادية، ما أدى إلى إصابتهما"، بحسب شبكة "ناس نيوز".  

وأضافت المصادر، أن "المصابين من حماية الجبوري، كانا يستقلان عجلة، فيما كان المسلحون يلاحقون عجلتهما، وعند التوقف، فتح المسلحون النار عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة".

وفي وقت لاحق، أصدر مكتب الجبوري بياناً، دان فيه الهجوم الذي أدى إلى جرح اثنين من العاملين في مكتب الأخير بمحافظة ديالى.

وقال البيان: "ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنين من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى وإطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة".

وأضاف البيان، "كما نطالب القوات الأمنية بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظناً منهم أنهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون وهو ما يفرض على القوات الأمنية مسؤولية مضاعفة تتمثل بكبح جماح هؤلاء المستهترين بارواح الناس لا سيما ممن لا يؤمن بالتنافس الشريف ويلجأ للسلاح والعنف لترهيب الآخرين".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مقرها "نيويورك"، قد أكدت السبت الماضي، تصاعد عمليات الاغتيال ضد الناشطين والصحفيين والمطالبين بحقوقهم، منذ تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة.

واستهدفت عمليات القتل والاختطاف من قبل مليشيات مسلحة تعمل خارج إطار القانون، بحسب تصريحات مسؤولين، الأشخاص الذين كانوا يقودون الأصوات خلال المظاهرات والصحفيين الذين قاموا بتغطية الأحداث الجارية في بغداد ومراكز الاحتجاج الأخرى.

وحذرت المنظمة الدولية من عدم محاسبة الجماعات المسلحة على أعمال القتل في العراق، مشيرة إلى أن الافلات من المحاسبة سيلقي بظلاله على الانتخابات العراقية، وينشر مناخ الخوف في صفوف المحتجين الذين دعوا للتغيير منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وقال المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إن عدم اتخاذ السلطات العراقية خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القانون، سيشيع مناخ الخوف ويحد من قدرة العراقيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.