أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن إلزام جميع أصحاب بحيرات الأسماك المُرخَّص لها بالتحول إلى النظام المغلق بدءًا من العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا النظام يمتلك مردودًا إيجابيًا للبلاد، سواء من ناحية تقليل استهلاك المياه أو زيادة إنتاج الأسماك.
وقال غزوان السهلاني، معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة حددت بحسب الدراسة الاستراتيجية للموارد المائية المساحات والبحيرات الطينية المُرخَّص لها برقم معين، إلا أن ما هو موجود حاليًا تجاوز هذا الرقم"، مشيرا إلى أن "إجراءات الوزارة مستمرة بإزالة البحيرات المتجاوزة".
وأضاف أن "البحيرات المُرخَّص لها رسميًا والتي لديها إجازات سابقة، هناك توجيهات وتوصيات من المجلس الأعلى للمياه بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، بأن جميع أصحاب هذه البحيرات مُلزمون بالتحول إلى النظام المغلق بعد 3 كانون الثاني/يناير 2026".
وتابع أن "الوزارة في الوقت الحاضر لم تجدد أي إجازة لتربية الأسماك الطينية، وإنما تُؤخذ تعهدات بالتحول إلى النظام المغلق، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الإجازة".
وبيَّن أن "النظام المغلق في تربية الأسماك يكون أقل استهلاكًا للمياه وأكثر إنتاجية من حيث الأسماك والمساحة وله فوائد عديدة، وهو نظام مُتبع في جميع الدول، وخصوصًا تلك التي تعاني من شح المياه".
وأوضح أن "الحكومة وجهت بالتحول إلى هذا النظام لتقليل استهلاك المياه، وهناك عدة أفكار طرحتها بعض الوزارات أو بعض المستشارين، وتشارك فيها وزارتا الزراعة والموارد المائية، بأن يكون هناك دعم أو قروض أو مبادرة لدعم الفلاحين في حال تحولهم إلى التربية بالنظام المغلق".
ولفت إلى أن "الموارد المائية تُعنَى فقط بالحصة المائية للبحيرة في حال ورود كتاب من وزارة الزراعة بأن المواطن سيلتزم بتنفيذ النظام، أما إجراءات الدعم والقروض والمبادرات فهي مشتركة".
وأكد أن "هناك اهتمامًا ودعمًا للفلاحين والمواطنين في حال تحولهم إلى النظام المغلق لتربية الأسماك، لما له من مردود إيجابي للبلاد، سواء من ناحية قلة استهلاك المياه أو زيادة إنتاج الأسماك".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
