أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية، أن إعلان عدم التزام أحد الأطراف بالاتفاقية المتضمنة في قانون الموازنة بخصوص صادرات النفط في إقليم كردستان سابق لأوانه.

وأشار نائب رئيس اللجنة، ريبوار طه، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الخميس، إلى أن "دور اللجنة تشريعي ورقابي لمتابعة وتطبيق الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية صادرات نفط الاقليم بين كردستان وبغداد".

وبين أن "الإعلان عن عدم التزام أحد الأطراف بهذه الاتفاقية المتضمنة في قانون الموازنة بخصوص صادرات النفط في الإقليم سابق لأوانه"، مؤكداً أن "تنفيذ الاتفاقية يحتاج إلى أمرين". 

وأوضح أن "تنفيذ الاتفاقية تحتاج الى أمور فنية عن كيفية التسليم إضافة الى أمور إدارية".

وأكد على ضرورة "التزام حكومتي المركز والإقليم بالاتفاق على آلية تنفيذها بحسب ما تم الاتفاق عليه بالموازنة".

وقال أن "وفداً من الاقليم برئاسة قوباد طالباني سيزور بغداد للاتفاق على آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قانون الموازنة من تسلُّم وتسليم المستحقات".

ولفت إلى أن "لجنة النفط والطاقة تقع على عاتقها مراقبة تنفيذ المواد المصوَّت عليها والتزام الطرفين في تنفيذها".

وتابع أن "اللجنة ستكون طرفاً محايداً لوصول الجانبين إلى اتفاق وتوحيد وجهات النظر بما يخدم مصلحة البلد والشعب".