الاتحادية ترد دعوى وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا ردّت الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، نقلاً عن رئيسها، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، اليوم الاثنين، قرارها برد الدعوى الخاصة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها".

وأضاف البيان أن "الدعاوى ذات الأرقام (323 وموحداتها 333، 334 اتحادية/2025) تضمنت عدة طعون تقدمت بها وزيرة الاتصالات، شملت طلب الإلغاء والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، ويُعد الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيئة في مهامها التنظيمية والإشرافية".

وتابع أن "المحكمة رأت أن الطعون المقدمة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد".