أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين لمعالجة مشكلة أموالهم.

وقال الوزير خلال حفل تكريم القاصرين المتميزين في مبنى الوزارة، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة أنجزت مشروع تعديل القانون، وقد صوّت عليه مجلس الوزراء بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، وهو الآن معروض أمام مجلس النواب بانتظار التصويت عليه لبدء العمل به بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية".

وأشار إلى أن "التعديلات شملت معالجة الأموال المودعة قبل عام 1990 التي فقدت قيمتها بسبب الوضع السياسي آنذاك، فضلاً عن تعديل مادة تتعلق باستثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح بدل المشاريع المحدودة النفع، إضافة إلى إدراج مواد تتعلق بالجانب الإنساني لرعايتهم اجتماعيًا وثقافيًا ومعنويًا".

وتابع أن "الوزارة تحرص على المضي قدمًا في إصلاح هذا الملف، خاصة بعد دخول تعديل القانون حيّز التنفيذ، مما يسهم في تنفيذ خطط جديدة لخدمة القاصرين ماديًا ومعنويًا".