أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية نفذت منذ مطلع العام الجاري 841 عملية إعدام، في تصاعد يثير القلق بشأن استخدام هذه العقوبة على نطاق واسع.

وذكرت المفوضية في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "إيران أعدمت 100 شخص في تموز/يوليو الماضي، أي أكثر من ضعف عدد من أعدمتهم في الشهر نفسه من العام الماضي".

ووفقاً للمفوضية، فإن "من بين من أعدمتهم إيران نساء، ومهاجرين أفغان، وأفراداً من أقليات عرقية مثل البلوش والكرد والعرب".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن "العدد المرتفع من عمليات الإعدام يشير إلى نمط ممنهج لاستغلال الدولة لعقوبة الإعدام كأداة للتخويف وقمع أي معارضة".

وأشارت إلى أن "المفوضية رصدت استهدافاً لأقليات عرقية ومهاجرين بعمليات الإعدام أكثر من غيرهم"، مبينة أن "إيران تجاهلت العديد من الدعوات للانضمام إلى الحركة العالمية التي تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام".

كما أوضحت المفوضية أن "الإعدام على وشك أن يُنفذ بحق 11 شخصاً، تتهم طهران ستةً منهم بالتمرد المسلح، فيما يواجه خمسة آخرون الإعدام على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شهدتها إيران عام 2022".

في المقابل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إيران إلى "تعليق تنفيذ عمليات الإعدام، باعتبارها خطوة على طريق إلغاء تلك العقوبة كلياً".