قالت مفوضية حقوقية عراقية، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد الثلاثاء بلغ 150 شخصاً من قوات الأمن والمتظاهرين، فيما لا يزال 11 شخصا قيد الاحتجاز.

جاء ذلك في بيان للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) حول الاحتجاجات المطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين اطلعت عليه "الساعة".

وذكر البيان، أن "قوات الأمن أوقفت عددا كبيرا من المتظاهرين لكنها أفرجت عن بعضهم، ولا تزال تحتجز 11 آخرين".

وأضاف أن "إجمالي الإصابات بالاحتجاجات بلغت 150 بينها 130 من قوات الأمن، و20 من المتظاهرين، إلى جانب مقتل متظاهرين اثنين".

وأوضح البيان: أن "إصابات البعض المتواجدين في المستشفيات لا تزال خطرة (لم يحدد عددها)".

واحتشد آلاف العراقيين، وسط العاصمة بغداد للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وشكلّت الحكومة لجانا عديدة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين منذ عام 2019، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي منجزات.

وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات ناشطين للخروج في تظاهرات تحت عنوان "من قتلني.

وتجمع المتظاهرون في عدة ساحات، منها: الفردوس والتحرير (وسط) والنسور (غرب) في العاصمة بغداد.

وندد المتظاهرون ببطء إجراءات الحكومة واتهموها بـ"التقاعس" و"العجز" عن تقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى العدالة.

ووفق إحصائيات حكومية، فإن 565 متظاهرا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، منذ عام 2019، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.